سیاست‌ها و راهکارهای مناسب در حوزه واردات در شرایط تشدید، تخفیف یا رفع تحریم‌ها

واردات کالا و خدمات در اقتصاد ایران نقشی مهم در تداوم تولید، تنظیم بازار و صادرات کالاها دارد. از این رو، امکان واردات با سهولت بیشتر، هزینه‌های اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. در جریان تشدید تحریم‌ها در دوره 91-1390 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. نتیجه این تحریم‌ها کمبود ارز و افزایش نرخ آن، کاهش واردات، افزایش هزینه‌های معاملاتی کالاهای وارداتی، سخت شدن رویه ورود کالا به کشور و افزایش قیمت‌ها در بازار بود. نوسانات نرخ راز را می‌توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست. در طی دوره تشدید تحریم‌ها در سال 1391، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت‌های ده‌گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود که تاثیر زیادی هم بر واردات داشت. بررسی نشان داد تاخیر در راه‌‌اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک‌های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرایند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز بوده است. به صورت بالقوه تحریم‌ها در آینده یا تشدید یا تخفیف و یا حتی رفع خواهند شد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود در شرایط تشدید تحریم مرکز مبادلات تنها به ارایه ارز به کالاهای اساسی و رشته فعالیت تولیدی با ریسک بالا بپردازد و میز عرضه و تقاضای ارز پس از راه‌اندازی واردات را با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین مالی کند. همچنین ممنوعیت در واردات اعمال نشود. در وضعیت تخفیف تحریم مرکز مبادلات حذف، بازار سلف ارزی راه‌اندازی شود و طبقه‌بندی کالایی به حالت پیش از تشدید تحریم‌ها برگردد. در شرایط رفع تحریم‌ها هم تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هم اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد.