بررسی مقایسه ای چالش های حل اختلافات در حقوق خصوصی بین المللی: قوانین و رویه های قضائی در ایران و نظام های بین المللی

حقوق خصوصی بین المللی به دلیل گسترش روزافزون تعاملات بین المللی در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری و اجتماعی، با چالش های پیچیده ای در زمینه حل و فصل اختلافات مواجه است. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی قوانین و رویه های قضائی در ایران و نظام های بین المللی، به تحلیل چالش های اساسی موجود در زمینه حقوق خصوصی بین المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت حقوقی ایران در این زمینه می پردازد. در این راستا، ابتدا چالش های موجود در تعیین قانون حاکم، صلاحیت قضائی و اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و گزارش های حقوقی بین المللی، چالش ها و راهکارهای حقوقی ایران در مقایسه با سایر نظام های بین المللی بررسی شده است. در این بررسی، تحلیل تطبیقی میان رویه های قضائی مختلف و قوانین بین المللی نظیر مقررات رم I و رم II اتحادیه اروپا و کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و کنوانسیون لاهه ۲۰۰۵ صورت گرفته است. تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که ایران به دلیل محدودیت های موجود در قوانین داخلی و عدم الحاق به کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون نیویورک، با چالش های جدی در زمینه اجرای احکام خارجی و تعیین صلاحیت قضائی در دعاوی بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، نظام های بین المللی از چارچوب های منسجم و هماهنگ تری برای حل این اختلافات برخوردارند.نتایج تحقیق نشان می دهد که به منظور بهبود وضعیت حقوق خصوصی بین المللی در ایران، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین داخلی و الحاق به کنوانسیون های بین المللی است. پیشنهادات تحقیق شامل الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک و لاهه، اصلاح قوانین داخلی به منظور تسهیل اجرای احکام خارجی و توسعه آموزش و پژوهش در زمینه حقوق خصوصی بین المللی است. این اقدامات می تواند به بهبود تعاملات بین المللی ایران و حل موثرتر اختلافات بین المللی کمک کند و ایران را به عضوی فعال و موثر در نظام حقوقی بین المللی تبدیل نماید.