تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تاکید بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)

ازدواج کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصا امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح میدانند. قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۸۱ ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال ۱۳۹۷، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ وافزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج ، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاریست. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آنصورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورمان، بررسی و در نهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانونگذار پیشنهاد می دهد در ماده ۱۰۴۱ق.م بجای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تاکید بر قید مصلحت ، تشخیص امر را به هیات کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج شود.