تحصیل مال از طریق نامشروع: موقعیت سنجی در قانون، فقه و رویه قضایی

در حقوق کیفری ایران عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای نخست بار به موجب ماده ۲ قانون تشدید مجازاتمرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۷۶۳۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گرفته شده است. قسمت اخیرماده فوق دارای متنی مبهم که القاء کننده شبهه ای است که از یک سو، برخی حقوقدانان قسمت پایانی ماده ۲ قانونتشدید را مستقل از صدر ماده تفسیر نموده اند و هر نوع دارا شدن بلا جهت توسط هر کسی با علم به عدم استحقاق رابزه و قابل کیفر تلقی کرده، از سوی دیگر، برخی حقوقدانان نیز قرار دارند که فراز پایانی ماده را با توجه به صدر آنمورد تفسیر قرار داده به طوری که آن را دنباله صدر ماده میدانند. این نگره ها در رویه قضایی نیز رسوخ نموده و سببصدور آراء متهافت شده است. دستاورد این نوشتار، همانا نفی مستقل بودن قسمت اخیر ماده ۲ در راستای پذیرش تفسیرصدر و ذیل ماده با یکدیگر می باشد.