بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مدلس در عقد نکاح*

چکیده: در اسلام، پیوند زناشویی، برای آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه ای سالم، ضروری است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن گونه که باید محقق نمی گردند که ازجمله آن ها می توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شمارمی رود. این فریب که به قصد ایجاد میل به ازدواج در طرف مقابل صورت می گیرد، در شرع مقدس اسلام، با حکم به تحریم مواجه شده است. پرسشی آن است، در صورت وقوع تدلیس، چه مسئولیتی من باب فقهی، حقوقی و کیفری بر عهده مدلس است و مبانی این مسئولیت چیست؟ بیشتر فقها و حقوق دانان معتقدند که شخص مدلس، در صورت وقوع تدلیس توسط یکی از زوجین، علاوه بر اختیار فسخ عقد نکاح، می تواند جبران ضرر و زیان خود را از مدلس بخواهد و در این مورد می توان به قواعد فقهی من جمله قاعده لاضرر و غرور استناد نمود. درصورتی که تدلیس از سوی شخص ثالث باشد، حق فسخ نکاح برای مدلس پیش بینی نشده و صرفا طبق قاعده غرور و لاضرر امکان رجوع به ثالث و جبران خسارات ممکن است. همچنین اینکه قانون گذار به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تزلزل نظام خانواده در اثر تدلیس، در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ضمانت اجرای کیفری برای مدلس درصورتی که یکی از زوجین باشد، در نظر گرفته است. درصورتی که تدلیس توسط ثالث باشد، تنها در صورت وجود شرایط خاص می توان در قالب معاونت در جرم تدلیس، قائل به وصف کیفری برای آن بود. واژگانکلیدی: نکاح، تدلیس، فسخ نکاح، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری. * تاریخ دریافت ۲۳/۱/۹۶ ، تاریخ پذیرش ۲۰/۹/۹۶ [۱] .